حكم سنگسار در ميان حقوق كيفري اسلام، هجمه هاي بسيار ديده است. مهاجمان، گاه اصل حكم را نشانه گرفته و از ناسازگاري آن با آيات قرآن و ديگر احكام زنا سخن مي گويند و گاه با اثبات ناپذير خواندن وقوع زنا، اجراي سنگسار را ناممكن مي دانند.
نوشتار پيش رو، شبهات ياد شده را به تفصيل عرضه مي دارد و هر يك را به صورت مستقل به نقد و سنجش مي‌گيرد.
لازم به ذكر است كه نقد و بررسي شبهات سنگسار، به معناي پذيرش حد رجم و يا موافقت با اجراي آن، از سوي نويسنده نيست بلكه تنها حكايت از سستي اين شبهات دارد.
سنگسار، در متون فقهي مستندات بسياري دارد كه تمام يا بخش عمده آن ها روايي است و در اين ميان، تنها آيه اي كه به باور عده اي، دلالت بر حد رجم دارد، آيه شريفه «وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِنْدَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَمَا أُولَئِكَ بِالْمُؤْمِنِين» (مائده/43) است؛ چه اينكه در نگاه اين گروه مراد از «حُكْمُ اللَّه» همان حد رجم است. (شيخ طوسي،3/530؛ طبرسي، 3/339؛ جصّاص، 2/546)
در برابر اين گروه، برخي مستند سازي حد رجم به آيه شريفه را برنمي تابند و شبهاتي چند مطرح مي كنند كه ذيلاً به آن ها مي‌پردازيم.

محمد بن شربینی، البکری الدمیاطی، مناوی و... دلالت آيه شريفه بر وجود حد رجم در اسلام را پذيرا نيستند. به باور ايشان، آيه شريفه تنها دلالت بر وجود حد رجم در شريعت يهود دارد و وجود چنين حدي در شريعت يهود، مستلزم وجود آن در شريعت اسلام نيست و بر اساس آيات زير، آنچه به عنوان شريعت براي امت هاي پيشين آمده است شريعت مسلمانان نخواهد بود:
« لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا » (مائده/48)
«ما براي هر كدام از شما، آيين و طريقه روشني قرار داديم.»
« تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُون»(بقره/134)
«آنان امتي بودند كه در گذشتند. اعمال آنان، مربوط به خودشان بود و اعمال شما نيز مربوط به خود شماست؛ و شما از آنچه آنان مي‌كرده اند، باز خواست نخواهيد شد.»
« ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِنَ الأمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لا يَعْلَمُون» (جاثيه/18)
« سپس تو را بر شريعت و آيين حقي قرار داديم؛ از آن پيروي كن و از هوس هاي كساني كه آگاهي ندارند پيروي مكن».
قرطبي در تفسير آية شريفه مي نويسد:
ابن عربي مي گويد:
«برخي از اهل علم گمان دارند كه اين آيه شريفه دليل است بر اينكه شريعت امت هاي پيشين، شريعت ما نيست چه اينكه در اين آيه شريفه خداوند براي پيامبر و امت او يك شريعت قرار داده است و پر واضح است كه پيامبر و امت او، از يك شريعت خاص بهره مي برند و همانا اختلاف در اين است كه آنچه پيامبر(ص) از شرايع پيشين خبر داده است آن شرايع در حق ما نيز ثابت است يا خير؟» (قرطبي، 16/163)
افزون بر آيات ياد شده، رفتار حضرت عيسي(ع) نيز در شمار مستندات مخالفان سنگسار قرار گرفته است، چنانكه در انجيل آمده است كه گروهي از مردم فردي زنا كار را خدمت آن حضرت آورده و خواهان سنگسار او شدند. حضرت عيسي(ع) در پاسخ ايشان گفت: آنان كه بي گناهند و تا كنون از ايشان گناهي سرنزده، مي توانند او را سنگسار كنند. مردم وقتي سخن حضرت عيسي(ع) را شنيدند از سنگسار زناكار گذشتند و حضرت عيسي(ع) نيز فرمود: من او را مي‌بخشم.(انجيل يوحنا، باب هشتم، /4-12)

در باره احكام شرايع پيشين و اعتبار آن ها در شريعت اسلام، سه نظريه وجود دارد:
الف. برخي حكم به اعتبار احكام شرايع پيشين داده و آن ها را در رديف شريعت اسلام قرار مي‌دهند. به باور اين گروه، اشتراك احكام تنها در صورتي صحيح است كه احكام شريعت پيشين، در شريعت جديد نسخ نشده باشد و اگر نسخ صورت گرفته باشد در اين صورت حكم شرايع پيشين را نمي توان حكم شريعت اسلام دانست.
ب. شماري ديگر به صورت مطلق، اعتبار احكام شرايع پيشين را برنمي تابند و تمامي آن ها را به صورت موردي و كلي منسوخ مي شناسند.
ج. گروه سوم احكام شرايع پيشين را به دو دسته تقسيم مي كنند:
1. احكامي كه در قرآن و سنت از آن ها ياد شده است.
2. احكامي كه در قرآن و سنت بروز و ظهور نيافته و تنها در متون ديني گذشته مي توان آن ها را رهگيري كرد.
از دو دسته ياد شده، تنها دسته نخست آن هم مشروط به اينكه در شريعت اسلام در شمار واجبات نيامده و دليلي بر نسخ و رفع آن وجود نداشته باشد معتبر وحجت است.
بررسي نظريات ياد شده نشان مي دهد كه مخالفان سنگسار، نظريه دوم را باور دارند، در صورتي كه طرفداران سنگسار، احكام شرايع پيشين را جزو شريعت اسلام مي دانند و براي اثبات درستي نظريه خويش، به آياتي از قرآن استناد مي كنند.
آيه نخست:« يُرِيدُ اللَّهُ لِيُبَيِّنَ لَكُمْ وَيَهْدِيَكُمْ سُنَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ» (نساء/26)
آيه دوم:« أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ فَبِهُدَاهُمُ اقْتَدِهِ» (انعام/90)
آيه سوم:« قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ» (ممتحنه/4)
در نظرگاه طرفداران سنگسار، آيات ياد شده ناسازگار با مستندات قرآني نظرية دوم نيست چه اينكه:
الف. آيه شريفه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا» (مائده/48) در صورتي مي‌توان به آن ها استناد كرد كه در شمار آيات منسوخ قرار نگرفته باشد.
ب. آيه «تلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ...» و آيه «لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ...» ناظر به فروع دين است و آيه «يريد الله...» و آية « ُاولَئِكَ الَّذِينَ...» ناظر به اصول دين.
افزون بر اين، به باور برخي صاحب نظران علم اصول، جريان احكام شرايع پيشين در شريعت اسلام يك اصل است و سرباز زدن از آن، نياز به دليل دارد:
محمد شوكاني در اين باره مي نويسد:
«اهل علم در باره ضرورت و لزوم پايبندي به احكام شرايع پيشين اختلاف دارند اما جمهور علما بر اين باورند كه آن احكام، تا آنجا كه نسخ نشده باشد بر ما واجب است. به باور شوكاني نظريه جمهور علما درست است.» (شوكاني، 2/46)
محمد قرطبي در تفسير خويش مي نويسد:
«قصه گاو بني اسرائيل دليل اعتبار شرايع پيشين براي ماست. اين نظريه مورد پذيرش گروه هايي از اهل كلام و فقها و كرخي قرار گرفته است و ابن بكير نيز كه در شمار علماي ما قرار دارد اين نظريه را باور دارد.» (قرطبي، 1/462)
ابن كثير، مفسّر برجسته اهل سنت نيز در اين باره مي نويسد:
«وقد استدل كثير ممن ذهب من الاصوليين والفقهاء إلى أن شرع من قبلنا شرع لنا، إذا حكي مقررا ولم ينسخ كما هو المشهور عن الجمهور وكما حكاه الشيخ أبو إسحق الاسفرايني عن نص الشافعي وأكثر الاصحاب. هذه الآيه حيث كان الحكم عندنا على وفقها في الجنايات عند جميع الائمة وقال الحسن البصري : هي‌عليهم وعلى الناس عامه» (ابن كثير، 2/64)
بر اين اساس، برخي از تفسير گران و فقه نويسان، شماري از احكام ديگر شرايع را در شريعت اسلام جاري مي‌كنند.( ابن كثير، 2/64)
بنا براين اگرحكمي از احكام شرايع پيشين نسخ شده يا دليلي بر بي اعتباري يا ناپسند بودن يك رفتار در شريعت اسلام وجود دارد آن حكم در شمار احكام شريعت اسلام قرار نمي گيرد و آن رفتار نيز پسنديده نخواهد بود. براي نمونه ممدوح بودن مجرد زيستن در ديگر شرايع به معناي ممدوح بودن آن در شريعت اسلام نيست چه اينكه دلايل بسياري بر پسنديده بودن ازدواج در اسلام وجود دارد.(محقق حلي، 2/491)

خوارج، به رجم زنا كار اعتقاد ندارند و اين كيفر را با آيه شريفه «فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ» (نساء/25) ناسازگار مي دانند.
به نظر ايشان آيه ياد شده حد محصن را دو برابر حد غير محصن ياد مي كند، بنابر اين اگر حكم زاني محصن رجم باشد حكم غير محصن نيمي از رجم خواهد بود! (شيخ طوسي، 3/172)
شافعي نيز به همين دليل سنگسار را برنمي‌پذيرد.(شافعي،/533)
احمد صبحي منصور نيز با استناد به آيه ياد شده و آيه شريفه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ يُضَاعَفْ لَهَا الْعَذَابُ ضِعْفَيْنِ» (احزاب/30) از ناسازگاري سنگسار با آيات قرآن سخن مي گويد.
در نگاه صبحي منصور دو برابر بودن حد زنا در آيه شريفه، با كيفري سازگار است كه در خور دو برابر بودن باشد در صورتي كه سنگسار حدي نيست كه بتوان حكم به تنصيف يا دو برابر شدن آن كرد. پس نمي توان حكم به نيمي از حد سنگسار در مورد غير محصن داد و حكم به دو چنداني سنگسار در مورد همسر پيامبر(ص) نمود اما اگر حد زاني صد تازيانه باشد اين حد در خور كاهش و افزايش است و مي توان غير محصن را پنجاه تازيانه و محصن را صد تازيانه زد و يا بر اساس آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ...» همسر پيامبر(ص) را دويست تازيانه و غير محصن را پنجاه تازيانه زد.
(عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام، رك:
www.ahl-alquran.com))

شبهه ياد شده از دو قسمت شكل گرفته است. در قسمت نخست سنگسار با آيه شريفه « فَإِذَا أُحْصِنَّ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ» ناسازگار خوانده شده و در قسمت دوم آيه « يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِشَةٍ » ناسازگار با سنگسار معرفي شده است.

اين قسمت از شبهه، از چند جهت در خور نقد و بررسي است:
الف. به قرينه سياق پيشيني آيه شريفه كه در مورد ازدواج با كنيز است، اين قسمت آيه شريفه نيز در مورد عمل منافي عفت كنيزان است.
ب. واژة «احصن» را برخي به ضم همزه و كسر صاد مي خوانند كه در اين صورت مراد، كنيز متاهل خواهد بود و شماري ديگر اين واژه را به فتح همزه قرائت مي كنند كه در اين صورت منظور، كنيز مسلمان است . بسياري از تفسير گران قرآن، اين واژه را به فتح همزه خوانده اند.( شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65؛ جصّاص، 2/207؛ قرطبي، 2/378)
ج. به باور تفسير گران قرآن، مراد از «المحصنات» در آيه شريفه « وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ » ( نساء/25) و آيه «‌وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ» (نور/4) زنان آزاد هستند، بنابر اين به قرينه اين دو آيه و سياق آيه مورد بحث، «المحصنات» در آيه مورد نظر نيز همان زنان آزاد هستند. (شيخ طوسي، 3/172؛ طبرسي، 3/65)
د. علامه طباطبايي از آن جهت كه تنصيف در رجم امكان پذير نيست مراد از «العذاب» را شلاق مي داند و به همين قرينه مي گويد: مراد از محصنات در آيه شريفه، زنان آزاد مجرد هستند. (طباطبايي، 4/279)
نتيجه:آيه شريفه مورد نظر خوارج، تنها بر ميزان حد عمل منافي عفت كنيز دلالت دارد. بنابراين در صورتي كه كنيزان مسلمان باشند و مرتكب عمل منافي عفت شوند نصف مجازات زنان آزاد مجرد را خواهند داشت.
از سوي ديگر شماري از فقها، آيه شريفه را بيانگر حد كنيز زنا كار نمي دانند: نكره بودن واژة «فاحشه» نشان مي‌دهد كه «فاحشه»، عام است و تمامي انواع و اقسام فحشا را در برمي گيرد و اختصاص آن به زنا، نياز به دليل خاص دارد.( محقق اردبيلي، مجمع الفائده، 13/140 ؛ زبده البيان، /520)

اول: از امام صادق(ع) روايت شده كه مراد از فاحشه، خروج به سيف است(فيض كاشاني، 4/186) و علامه طباطبايي بر اين باور است كه مراد از فاحشه، اذيت وآزار پيامبر(ص)، افترا، تهمت و ديگر گناهان است.(طباطبايي، 16/308) در اين صورت آية شريفه بيانگر حكم زنا نيست و هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آية شريفه رخ نمي دهد.
دوم: برخي ديگر از مفسران مراد از العذاب را، عذاب قيامت مي دانند و عذاب دنيوي را مقصود آيه نمي دانند. (طبري، 21/191؛ ابن جوزي، 6/196)
بر اين اساس اگر مراد از فاحشه، زنا باشد باز هم ميان سنگسار و آية شريفه ناسازگاري رخ نمي نمايد، چه اينكه سنگسار، عذاب دنيوي است و آيه شريفه از دو چنداني عذاب در آخرت خبر مي دهد.

در شماري از آيات قرآن از توبه، ايمان، عمل صالح زنا كار، حرمت تزويج زاني و زانيه، اخراج ازمنزل و ... سخن گفته شده است:
« يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا إِلا مَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ عَمَلا صَالِحًا...» (فرقان/69-70)
« الزَّانِي لا يَنْكِحُ إلا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُهَا إِلا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ...» (نور/3)
بر اين اساس، ميان سنگسار و آيات ياد شده ناسازگاري رخ مي دهد چه اينكه با سنگسار زنا كار، محلي براي احكام ياد شده باقي نخواهد ماند. (عقوبه الرجم تتناقض مع تشريع القرآن و الاسلام www.ahl-alquran.com)

دو احتمال در مورد « الزَّانِي» و«َالزَّانِيَةُ» در آية سوم سورة نور وجود دارد:
الف. مراد، آن گروه از زنا كاران هستند كه به گناه خويش اعتراف ندارند و شهودي نيز بر جرم ايشان وجود ندارد.
اين گروه، سنگسار نمي شوند و هيچ گونه كيفر ديگري نمي بينند، بنابر اين بايد از ازدواج با زنا كاران پرهيز كنند.
ب. به قرينه سياق پيشيني« الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا...»، آيه ناظر به زناكاراني است كه شلاق خورده و حاضر به توبه نيستند(طباطبايي، 15/80). چنين افرادي به قرينه روايات و اجماع فقها، تنها مردان و زنان غير محصن مي باشند كه اگر محصن شناخته شوند حد ايشان رجم است نه شلاق.
افزون بر اين، اگر زنا كار محصن باشد و از عمل منافي عفت خويش توبه كند حد رجم از او ساقط مي گردد، بنابر اين نمي‌توان گفت: توبه زنا كار در صورتي است كه او رجم نشده باشد و تنها حد شلاق بر او جاري شده باشد كه اگر رجم شده باشد پس از رجم توبه او بي معنا خواهد بود.
بنابر اين هيچ گونه ناسازگاري ميان سنگسار و آيه ياد شده وجود ندارد.
در آيه « يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ...» نيز چند نكته در خور توجه است:
يك. ضمير «له» به « من يفعل ذلك » بازمي گردد و در نگاه شماري از تفسيرگران، مراد از «ذلك» شرك در عبادت است، چه اينكه از ميان گناهان ياد شده، تنها اين گناه موجب خلود در جهنم مي گردد. (طوسي، 7/508) به خصوص با نظرداشت اين نكته كه عناصري چون توبه، ايمان و عمل صالح، كه در سياق جمله مورد بحث قرار گرفته است، با شرك در عبادت مناسبت دارد و از كسي كه شرك در عبادت دارد توبه، ايمان و عمل صالح خواسته مي شود.

در نگاه عده اي آِيه شريفه «الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ» (نور/2) حد رجم ناسازگار است چرا كه در آيه شريفه، حد زنا شلاق است و اين حد برخلاف رجم، سبب مرگ زنا كار نمي شود.
افزون بر اين، آيه « وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثْ » (ص/44) نشان از آن دارد كه حد زنا، شلاق است نه سنگسار، چه اينكه ايوب(ع) كه به همسر خويش بد گمان شده بود قسم ياد كرد كه او را پس از بهبودي شلاق بزند و نامي از سنگسار نبرد و قسم بر رجم او نخورد. همچنين وقتي ايوب به اشتباه خويش پي‌برد، تكليف خويش را در برابر قسمي كه خورده بود، نمي دانست. پس خداوند به او وحي كرد كه به دست خويش دسته چوب نرمي بردار و همسرت را با آن به ملايمت بزن.(طبري، 23/200)
بنابر اين آيه شريفه نشان مي دهد كه ايوب(ع) كيفر زنا، حتي زناي محصنه را، شلاق مي دانست. و عبارت« خُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ» از درستي تصور ايوب(ع) در مورد حد زنا كار حكايت دارد.

به باور بسياري از تفسيرنويسان و فقها، زنا كار يا محصن است يا غير محصن. اگر محصن باشد حد او رجم و اگر غير محصن باشد كيفر او شلاق است. بنابر اين ميان ِآيه شريفه با رجم، هيچ گونه ناسازگاري رخ نمي دهد. آيه شريفه مورد بحث، حد زنا كار غير محصن را بيان مي كند در صورتي كه رجم، حد زنا كار محصن است، نويسنده تفسير گرانسنگ مجمع البيان مي نويسد: « فاجلدوا كل واحد منهما مائه جلده يعني اذا كانا حرين بالغين بكرين غير محصنين فاما اذا كانا محصنين او كان احدهما محصنا كان عليه الرجم بلاخلاف».(طبرسي، 7/219)
تفسير تبيان (شيخ طوسي،7/404)؛ الميزان (علامه طباطبايي، 15/79)؛ الناسخ والمنسوخ (سدوسي، /39)؛ احكام القرآن (جصّاص، /333)؛ نيز در شمار تفاسيري هستند كه آيه شريفه را بيانگر حد زناكار غير محصن مي‌دانند.

بررسي روايات نشان مي‌دهد كه رجم با سنت پيامبر(ص) سازگار نيست چرا كه آن حضرت از اينكه گروهي ماعز اسلمي را پس از فرار از رجم، دستگير كرده و به قتل رساندند، اندوهگین شد. افزون بر اين، آن حضرت پيش از آغاز رجم، به اعترافات ماعز وقعي نمي نهاد اما وقتي اصرار بيش از حد ماعز را ديد و چهار بار اعتراف او را شنيد از وي پرسش هايي كرد تا شايد راه فراري برايش باز شود اما هنگامي كه پاسخ هاي اسلمي، زناي او را اثبات كرد پيامبر(ص) دستور رجم او را صادر فرمود. (فقه الحدود و التعزيرات،/192)
مروري بر روايات ديگر نشان مي‌دهد كه حضرت امیر(ع) حكم به رجم آن زن معترف به زنا نمي كردند اما هنگامي كه آن زن براي چندمين بار خدمت آن حضرت اعتراف به زنا كرد امام (ع) به او فرمود: برو و بچه ات را به دنيا آور. پس از آنكه زن بچه خويش را به دنيا آورد، خدمت امام(ع) رسيد و خواهان رجم خويش شد. امام فرمود: برو و بچه‌ات را شير بده. پس از آنكه زن دو سال، فرزند خود را شير داد خدمت امام رسيد و رجم خويش را خواستار شد. امام(ع) فرمود: فرزندت را بزرگ كن تا از آب و گل بيرون آيد. در اين هنگام يكي از حاضران در مجلس، آمادگي خويش را براي بر عهده گرفتن حضانت بچه اعلام داشت لكن امام(ع) از او رنجيده خاطر شد. (حر عاملي، ج18، باب 16، حديث 377)
در روايتي دیگر فردي خدمت امام علي(ع) رسيد و اعتراف به زنا كرد. حضرت فرمود: از كدام طايفه و قبيله هستي؟ گفت: از طايفه مزينه. امام(ع) سئوال كرد: قرآن خوانده اي؟ آن فرد گفت: بله. امام(ع) فرمود: پس آياتي از قرآن را بخوان. آن فرد آياتي از قرآن را قرائت كرد. سپس. امام(ع) از او پرسيد: جنون داري؟ گفت: خير. امام فرمود: حالا برو، بايد با تو به صورت خصوصي صحبت كنم. پس از مدتي آن فرد دوباره خدمت امام رسيد و اعتراف به زنا كرد. امام(ع) از او پرسيد: همسر داري؟ فرد جواب مثبت داد. امام فرمود: همسرت با تو زندگي مي كند؟ و او گفت: بله. پس از اين پرسش و پاسخ، امام فردي را براي تحقيق در باره آن مرد فرستاد. اقوام و خويشان آن مرد در پاسخ فرستاده حضرت، به عقل و دانايي آن فرد شهادت دادند. مدتي بعد براي بار سوم آن مرد اعتراف به زنا كرد. امام(ع) فرمود: بايد درباره تو تحقيق شود. و هنگامي كه براي چهارمين بار آن مرد اعتراف به زنا كرد امام(ع) پس از تحويل آن فرد به قنبر، فرمود: بسيار زشت است فردي كه چنين گناهي كرده است، خويش را در برابر مردم رسوا كند. آيا او نمي‌توانست در منزل خويش توبه كند. به خدا قسم توبه او بهتر از آن است كه من حد را بر او جاري كنم. (كليني، 7/188، ح 3)

هيچ يك از اسناد مذكور نشان از مخالفت پيامبر يا امام با حد رجم ندارد. در قصه ماعز از آن جهت كه زنا اثبات نشده بود پيامبر حكم به رجم ماعز نمي دهد و به همين جهت، وقتي ماعز براي چهارمين بار به زنا اعتراف كرد پيامبر(ص) حكم به رجم او فرمود. بنابر اين مخالفت پيامبر(ص) يا امتناع آن حضرت از صدور حكم رجم، به آن جهت بود كه شرايط اجراي حد زنا فراهم نشده بود.
در ماجرای اعتراف آن زن نيز سرباز زدن امام(ع) از حكم به رجم، نه از آن جهت است كه امام(ع) رجم را به عنوان كيفر زنا قبول ندارد بلكه از آن جهت است كه رجم زن باردار و زني كه فرزند خود را شير مي دهد سبب مرگ فرزند او يا به وجودآمدن مشكلات فراواني براي نوزاد و خانواده او مي شود. علاوه بر این، امام(ع) به توبه آن زن و در نتيجه سقوط حد زنا اميد داشتند چنانکه در قصه ماعز نیز پیامبر(ص) توبه ماعز را مسقط حد می دانستند و خواهان توبه او بودند: «هلا ترکتموه یتوب فیتوب الله علیه»

يكي از منتقدان سنگسار در اين باره مي نويسد: «يك فرد تاريخي باستاني را تصور كنيد كه در يك قبيله زندگي كرده و از دوران كودكي تا بلوغ، به طور مستمر شاهد جنگ، خونريزي، اجساد قطعه قطعه شده و ديگر مظاهر خشونت بوده است. نگاه چنين فردي به خشونت در مقايسه با يك فرد بالغ كه در جوامع شهرنشين كنوني زندگي مي كند و شايد تا آخر عمر، هيچگاه تجربه لمس و مشاهده عيني خشونت را نداشته باشد، قطعا متفاوت خواهد بود. بريدن سر، بيني و زبان، كور كردن چشم، دوختن دهان، كندن پوست، آتش زدن، قطع دست و پا، دار زدن و ديگر اشكال شديد خشونت، آن گونه كه امروزه در نظر ما هولناك جلوه مي كنند، در زمان هاي گذشته و در نظر اجداد ما وحشتناك و حساسيت برانگيز نبوده اند. زندگي در زمينه هاي اجتماعي مملو از خشونت و عادي شدن آن، منجر به كاهش سطح حساسيت مردم و در نتيجه افزايش شدت خشونت خواهد شد. از اين روست كه هنگام آموزش افرادي، كه بنابر الزامات شغلي بايد حساسيت آن ها به خشونت كاهش يابد، از انواع مختلف روشهاي عادي سازي خشونت مانند بريدن سر حيوانات، مشاهده اجساد متلاشي شده و هم چنين لمس مجازي و مستمر صحنه هاي خشن استفاده مي شود.
يكي از دلايل ظهور جنبش هاي مبارزه با اشكال مختلف خشونت، افزايش حساسيت مردم و همچنين افزايش شدت آن در ذهن افرادي است كه به خاطر سبك جديد حيات اجتماعي، خشونت و آسيب رساني به ديگران را پديده اي عادي نمي‌بينند . چنين مفهومي در رواج بيشتر خشونت كلامي نيز تاثير گذار است. رواج و عادي بودن بسياري از خشونت هاي كلامي در بين گروه هاي مختلف اجتماعي، گاهي اوقات به گونه اي است كه سطح حساسيت به صفر رسيده و در نتيجه اعضاي چنين گروه هايي، خشونت هاي كلامي را اصلا به رسميت نمي شناسند.
با توجه به موارد فوق بايد گفت كه هر چه مظاهر خشونت در بافت جامعه كاهش يابد، از يك سو حساسيت مردم به خشونت طلبي افزايش يافته و از سوي ديگر رواج و عادي شدن مجدد اشكال مختلف آن دشوار مي شود. مخالفت مردم شهرهاي بزرگ ايران به ويژه تهران با شلاق زدن، دار زدن و سنگسار كردن افراد در ملاء عام و همچنين مخالفت با تنبيه بدني دانش آموزان در سال هاي اخير، كه حمايت هاي قاطعانه سازمان هاي بين المللي هوادار حقوق بشر را نيز به همراه داشت، گام هاي مثبتي است كه بي شك حذف مظاهر مختلف خشونت از بافت جامعه و هم چنين افزايش حساسيت مردم به خشونت طلبي را در پي خواهد داشت» (وحيدي مطلق، www.vahidthinktank.com).

بر اساس شبهه ياد شده، ميزان جرم و جنايت در كشورهايي كه مجرمان را كيفر سخت و شديد مي دهند بايد بيش از ديگر كشورها باشد. در صورتي كه واقعيت هاي موجود و ميزان جرم و جنايت در اين دو نوع از كشورها، نتيجه ياد شده را تائيد نمي كند. براي نمونه در آمريكا و اروپا كه مجازات هاي سخت و خشن كمتر وجود دارد ميزان روابط غير قانوني و نامشروع بسيار بيشتر از ديگر كشورها است. بر اساس آمار رسمی مرکز ملی آمار سلامت آمریکا 25% کودکانی که در آمریکا متولد می شوند نامشروع هستند و در اروپا نيز 30% متولدين را، كودكان نامشروع تشكيل‌مي‌دهند.
در مورد تجاوز به عنف نیز وضعيت کشورهایی که متجاوزان را مجازات شديد و سخت نمي كنند بهتر از ديگر كشورها نيست. براي نمونه، تنها در سال 2005 تعداد 94000 زن و 400000 كودك در آمريكا مورد تجاوز قرار گرفتند كه اگر موارد گزارش نشده به پليس را بر اين تعداد بيافزاييم تعداد اين افراد بسيار بيشتر از رقم ياد شده خواهد بود. بر اين اساس، در شهر ليز كه يكي از شهرهاي بلژيك است، ميزان جرم و جنايت بيش از ديگر نقاط اروپا است به گونه اي كه در برابر هر هزار نفر 256 جرم صورت مي گيرد و در هامبورک آلمان در برابر هر هزار نفر 184 جرم انجام مي‌شود.
نتيجه: اگر مجازات هاي خشن و سخت سبب فزوني خشونت درجامعه مي گردد پس بايد ميزان جرم و جنايت در كشورهايي كه زنا كاران را به شدت و سختي مجازات مي كنند بيش از ديگر كشورهايي باشد كه زنا كاران را كيفر نمي‌دهند يا مجازات سنگيني نمي كنند يا اصلاً نسبت به ايشان خشونت به خرج نمي‌دهند در صورتي كه آمار و ارقام چنين ادعايي را تائيد نمي كند.

شماري از مخالفان سنگسار از آن جهت به مخالفت با اين حكم پرداخته اند كه به باور ايشان اثبات زنا، ناممكن است. مثلاً دکتر خنجی می نویسد:
«اولاً: تحريم زنا در اسلام فوري پيش نيامد و از مهمات اوليه (مانند شرك) نبود و پس از مدتي به عنوان مجازات، براي هر يك از زنا كننده زن و مرد يكصد ضربه شلاق تعيين شد، آن هم بعد از شهادت (كه علامه طباطبايي در تفسير الميزان لازمه اين شهادت را رويت كامل دانسته است چنانكه در پاره اي از احاديث نيز به اين امر تصريح شده) چهار شاهد عادل كه كاري بسيار دشوار و حتي غير ممكن است مگر آنكه مرد و زني در ملا عام به اين امر زشت بپردازند تا رويت كامل تحقق يابد كه در اين صورت موضوع ازديدگاه عفت عمومي و بر هم زدن نظم جامعه مطرح مي شود.
زنا وقتي اثبات مي شود كه چهار شاهد بر زنا وجود داشته باشد وهر چهار نفر در يك زمان شهادت دهند و اگر برخي زودتر و برخي ديرتر شهادت دهند به همه آنها حد زده مي‌شود و با شرايط و كيفيت واحد. در روايتي آمده است كه سه نفر نزد حضرت امير(ع) آمدند و از زناي دو نفر سخن گفتند. حضرت فرمودند: نفر چهارم كجاست؟ آن سه نفر گفتند: الان مي آيد. امام(ع) فرمود: هر سه نفررا حد بزنند. (نجفي،41/304) اگر همه شهود حاضر شوند و شاهد چهارم، شهادت ندهد همه حد مي خورند و اگر همه شهود يا برخي از آنها، فاسق باشند همه حد مي‌خورند. همچنين رواياتي داريم كه مي گويد شهود براي حفظ آبروي ديگران، شهادت بر زنا ندهند. (حر عاملي، 28/194)» (خنجي، بازخواني حكم زنا و فحشا در قرآن و سنت)
دکتر احمد صبحی منصور نیز اثبات وقوع زنا و اعتراف به آن را بسیار دشوار می خواند.
جابري نيز پس از بيان شروط زنا، امكان تحقق آنها و شهادت چهار نفر بر آن را، آن هم به شكلي كه كالميل في المكحله باشد، نمي پذيرد و مي گويد معهود اين عصر، آن است كه شهادت بر زنا، در اين دوره از زمان، امكان پذير نيست چه اينكه در اين عصر برخلاف عصر نزول، خانه ها در و ديوار و قفل و ... دارد و امكان شهادت بر زنا، به آن صورتي كه در روايات آمده است ممكن نيست:
«ولا شك أن من ينظر من منطلق معهود عصرنا، إلى شرط الشهاده، بمعاينه ذكر الزاني داخلا في فرج الزانيه «مثلَ المِيل في المُكْحُله»، سيميل إلى القول إن هذا غير متيسر. ذلك لأنه يصدر عن طبيعه العمران القائم الآن: دور محصنه بالأبواب والأقفال، عمارات وطوابق الخ. غير أن النظر إلى المسأله من منطلق معهود العرب في ذلك الوقت سيخفف كثيرا من صعوبة المعاينه. لقد كان العرب في ذلك الوقت يأوون إلى بيوت لا أبواب فيها وإنما نوع من «الستره» بالثياب فإذا هبت الريح أو رفع باليد زالت الستره. ويذكر المفسرون أن بيوت النبي والصحابه في المدينة كانت من هذا النوع. أضف إلى ذلك أن قضاء «الحاجه» (حاجة إفراغ البطن) كانت تتم في الهواء الطلق خارج هذه البيوت، ومن غير المستبعد أن يلجأ الزاني والزانيه إلى قضاء «الحاجه» الخاصه بالفرج، بهذه الطريقه. (جابري الزنا والقذف ... و الحجاب)
در مورد ديگري جابري مي گويد:
«آنچه را در باب حد سارق گفتم در مورد شروط اثبات زنا نيز جاري است، چه اينكه اثبات زنا در عصر نزول با توجه به اينكه در آن دوره منازل ديوار و در نداشتند امكان پذير بود اما آيا در جوامع كنوني و در عصر جديد، امكان تحقق شروط زنا وجود دارد؟!» (جابري، الدين و الدوله و تطبيق الشريعه،/176)

اين شبهه، اصل سنگسار را به عنوان يك كيفر به چالش نمي كشد بلكه ناظر به شروط اثبات زنا است. افزون بر اين، شبهه ياد شده تنها در صورتي وارد است كه زنا به شهادت شهود اثبات شود اما اگر زنا به اقرار خود زاني اثبات شده باشد و زنا كار هم محصن باشد در اين صورت اثبات زنا نياز به شهادت شهود نداشته و حكم جاري مي‌شود.

برخي بر اين باورند كه با فرض مطلوبيت حد مرگ براي اين جرم، بايد اين عمل با وسايلي صورت گيرد كه موجب اذيت و آزار مجرم نشود. مثلا با تزريق سم يا صندلي الكتريكي يا گيوتين حكم اجرا گردد. بر اين اساس، در باب قصاص و سنگسار نيز گروهي ابزار سنتي قصاص مذكور در روايات را طريق دانسته اند و جايگزيني وسايل جديد را روا مي دانند. به باور ايشان ابزار سنتي چون شمشير موضوعيت ندارد و ملاك نابودي مجرم است؛ چنانكه برخي روايات، اجراي حد را به صورت مطلق بيان مي كنند و در مورد قتل با شمشير تأكيدي ندارند و لكن گروهي ديگر مخالف اين نظريه هستند.

روایات گوناگون وارده در مساله قصاص، نشان می دهد که ابزار و وسیله قصاص موضوعیت ندارد و آنچه اهمیت دارد ازهاق روح است اما در باب سنگسار، مستندات روايي نشان مي‌دهد كه كيفيت و نحوه اجراي حكم موضوعيت دارد. بر اين اساس، برخي از فقها مجازات جايگزين رجم را قبول ندارند و رجم را تنها وسيله مجازات زاني محصن مي دانند. به همين دليل در صورت فرار زاني از گودال، حكم مجدد به مرگ او نمي دهند و اين نشان مي‌دهد اگر رجم موضوعيت نداشت تعقيب و بازگرداندن زاني به محل رجم روا بود.

1. ابن جوزي؛ زاد المسير، چاپ اول، دارالفكر، بيروت
2. ابن كثير؛ تفسير ابن كثير، دار المعرفه، بيروت،
3. انجيل يوحنا، باب هشتم
4. جابري، محمد عابد؛ الدين و الدوله و تطبيق الشريعه، مركز دراسات الوحده العربيه، بيروت، 2004
5. ------------ ؛ الزنا والقذف ... والحجاب! (www.aljabriabed.net.)
6. جصّاص، احمد؛ احكام القرآن، دار الكتب العلميه، بيروت
7. حر العاملي، محمد؛ وسائل الشيعه، آل البيت، قم
8. خنجي، امير حسين؛ بازخوني حكم زنا و فحشاء در قرآن وسنت/http://rarsan.web.surftown.se/) )
9. دوداني، هوشنگ؛ حقوق بنيادي آدميان بر محور كرامت انسان (‌http://rouzaneh.dowdani.net)
10. سدوسي؛ الناسخ و المنسوخ، الرساله، بيروت
11. شافعي، محمد؛ اختلاف الحديث،
12. شوكاني، محمد؛ فتح الغدير، عالم الكتب
13. صانعي، پرويز؛ حقوق جزاي عمومي، طرح نو، تهران 1382ش
14. طباطبايي، محمد حسين؛ الميزان، جامعه مدرسين، قم
15. طبرسي، امين الاسلام؛ مجمع البيان، الاعلمي للمطبوعات، بيروت
16. طبري، ابن جرير؛ تفسير طبري، دار الفكر، بيروت
17. طوسي، محمد؛ التبيان، دار احياء التراث العربي، بيروت
18. قرطبي،محمد؛ الجامع لاحكام القرآن، دار احياء التراث العربي، بيروت
19. كليني، محمد بن يعقوب؛ اصول كافي، دار الكتب الاسلاميه، چاپ سوم، تهران
20. محقق اردبيلي؛ زبده البيان، مرتضوي، تهران
21. محقق اردبيلي؛ مجمع الفائده، جامعه مدرسين، قم
22. محقق حلي؛ شرائع الاسلام، استقلال، تهران
23. وحيدي وحيد؛ فرهنگ خشونت و راه هاي نفي آن، (www.vahidthinktank.com)
24.